چرا ساخت آسمان‌خراش در پاریس ممنوع شد؟
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۴۷۱۸
پاریس فرانسه بار دیگر به‌منظور حفظ خط افق کم‌ارتفاع خود و در راستای اهداف محیط زیستی قانون ممنوعیت ساخت آسمان‌خراش‌ها را در سطح شهر اعمال کرد.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، شورای شهر پاریس بار دیگر به قانون محدود کردن ارتفاع ساختمان‌های مسکونی جدید شهر به ۳۷ متر، البته تنها در خیابان‌هایی با عرض ۱۲ متر رأی داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از آن در سال ۲۰۱۰ قوانین تغییر کرد و مدیریت شهری پاریس تصمیم گرفت در رقابت با آسمان‌خراش‌های همتایان بریتانیایی پاریس از جمله لندن، برای ساخت بناهای مسکونی ۵۰ متری و ساختمان‌های اداری ۱۸۰ متری در مناطق خاصی به دور از مرکز شهر مجوز صادر کند. با این وجود آغاز ساخت‌وساز برج هرمی‌شکل بحث‌برانگیز ۱۸۰ متری "تور تراینگل" در ۴۲ طبقه که پس از چندین سال تأخیر در سال ۲۰۲۱ آغاز شد، بار دیگر بحث محدودیت ساخت‌وساز بناهای ۳۷ متری را در شهر پاریس مطرح کرد.
آسمان خراش شیشه‌ای هرمی شکل ۴۲ طبقه اولین برج مرتفعی است که در محدوده بلوار پریفریک که مرکز پاریس را احاطه کرده، ساخته شده است. این ساختمان به دلیل مقیاسش به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. پس از تکمیل، این ساختمان پس از برج ایفل و تور مون‌پارناس، به سومین ساختمان بلند در محدوده شهر پاریس تبدیل خواهد شد.
طرح جدید، همچنین بازسازی و تغییر ساختمان‌های موجود را نسبت به ساخت ساختمان‌های جدید تشویق می‌کند. به گفته آنه هیدالگو، با وجود ارتفاع محدود، پاریس یکی از متراکم‌ترین شهرهای اروپا است که تلاش‌های بیشتر این شهر را برای تراکم غیرمنطقی می‌کند.
حامیان این محدودیت آن را عاملی برای ترویج ساخت‌وسازهای سازگار با محیط زیست در منطقه محلی می‌دانند، چراکه مصرف انرژی و منابع، همچنین ردپای کربن در ساختمان‌های بیش از ۳۰ متر بسیار بالاتر از بناهای کم‌ارتفاع است. با این وجود مخالفان معتقدند مقایسه دو ساختمان ۳۰ و ۶۰ متری در این زمینه با یکدیگر نادرست است و باید در این سنجش مصارف یک ساختمان ۶۰ متری با دو ساختمان ۳۰ متری مورد قیاس قرار گیرد. در این صورت بدیهی خواهد بود که ساخت بناهای بلندتر گزینه بهتری است، ضمن اینکه برای حفظ فضای سبز در شهرها بدون کاهش تراکم آن، ساخت‌وسازهای رو به بالا منطقی خواهد بود.
با این حال شورای شهر پاریس با حمایت مستقیم شهردار وقت به نفع قانون محدود کردن ارتفاع ساختمان‌های جدید به ۱۲ طبقه یا حدود ۳۷ متر رأی داد و دلیل خود را برای این امر کمک به کاهش انتشار کربن پاریس با ارائه یک طرح شهری زیست‌اقلیمی گسترده معرفی کرد؛ طرحی که تضمین می‌کند پاریس در سال‌های آینده به‌رغم افزایش دما، جذاب و خوشایند باقی بماند.
قوانین شهرسازی از ابزارهای اصلی برای کنترل چهره شهرها هستند، اما در عین حال محل بحث و مناقشه نیز هستند، زیرا مقررات محدودکننده می‌تواند مانعی برای توسعه شهر تلقی شود. در یکی دیگر از اقدامات مشابه، مقامات چینی در سال ۲۰۲۱ اعلام کردند که ساختمان‌های بلندتر از ۵۰۰ متر دیگر مورد تأیید قرار نخواهند گرفت؛ این تصمیم یک تغییر اساسی برای کشوری است که ۱۰ ساختمان از ۲۰ آسمان خراش بلندمرتبه جهان را در خود جای داده است.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهای جهان کلانشهرهای جهان اخبار شهری خبرهای شهری اقدامات شهرهای جهان کشورهای جهان پاریس فرانسه آسمان خراش آسمان خراش های مدرن ساخت و ساز شهر تخلفات ساخت وساز ساخت و ساز شهری ساخت و سازهای غیر مجاز ساخت و سازهاي شهري ساخت و ساز ساختمان ساختمان سازی برج سازی ساختمان های بلندمرتبه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق آسمان خراش شهر پاریس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۴۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه مسکن ملی پرند متری ۱۰ میلیون تومان برآورد می شود
به گزارش صدای ایران از ایسنا، آرش صیادی امروز در جریان بازدید خبرنگاران از پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهر جدید پرند اظهار کرد: در طرح نهضت ملی مسکن، سهم شهر جدید پرند ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی است که در مراحل مختلف ساخت قرار دارند. تعداد ۳۰۰۰ واحد مربوط به طرح اقدام ملی بوده که سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود. از خرداد ۱۴۰۱ نیز پروژه نهضت ملی مسکن شروع شد.
وی افزود: بخشی از واحد‌های مسکونی در پرند آماده واگذاری است، اما به دلیل عدم تکمیل زیرساخت‌ها از جمله آب و فاضلاب امکان واگذاری آن وجود ندارد. در حال حاضر ۴۰۰۰ واحد برای واگذاری منتظر تامین تاسیسات بوده که تا تابستان امسال به بهره‌برداری می‌رسد. تعداد ١٧٠٠ واحد از آن مربوط به نهضت ملی مسکن است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با اشاره به ثبت نام ۲۲۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در پرند گفت: از این تعداد بیش از ۸۰ هزار نفر واوجد شرایط بودند. پس از طی دو نوبت الحاق زمین هم‌اکنون ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد در حال ساخت است و برای ساخت حدود ۴٠ هزار واحد زمین کم داریم. یعنی زمینی معادل ١٣٠٠ هکتار باید تامین شود. البته شهرک اعتمادیه با ظرفیت ١١ هزار واحد در حال ساخت است، اما در نهایت برای ساخت حدود ۴٠ هزار واحد زمین کم داریم.
به گفته صیادی، آورده متقاضیانی که واحد‌های آنها تا تابستان آماده می‌شود حدود ۷۰۰ میلیون تومان بوده که هزینه ساخت واحدها با مشاعات آنها تقریبا ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع برآورد می‌شود.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند در توضیح هزینه ساخت واحدها گفت: تلاش وزارت راه و شهرسازی و مجموعه دولت این بوده تا قیمت نهضت ملی مسکن را مدیریت کند و تقریبا یکسان باشد. اما واقعیت این است که تورم با قیمت‌ها همخوانی ندارد. وزارت راه و شهرسازی قیمت زمین را از مسکن حذف کرده تا هزینه ساخت کاهش یابد. البته با توجه به اینکه قرارداد‌ها مشمول تعدیل می‌شود از متقاضیان نهضت ملی مسکن می‌خواهیم به‌موقع نسبت به تامین آورده خود اقدام کنند.
وی اعلام کرد: هم‌اکنون ۸۰۰ واحد برای هنرمندان و خبرنگاران معرفی شده که وزارت ارشاد در حال ساخت و در مرحله بتن‌ریزی قرار دارد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند درباره واحد‌های خالی این شهر گفت: سال گذشته ۱۳ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی و هم‌اکنون ۱۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی شده است؛ البته احتمال وجود ۳۰۰۰ واحد خالی از سکنه دیگر در این شهر جدید وجود دارد.
صیادی با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی است، بیان کرد: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند؛ بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پرریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲